39- العُقوبات الشرعیة

العُقوبات الشرعیة

الأحكام الشرعیة التي أعطیت للنظم الاجتماعي للمسلمین فیھا عقوبات لجنایات متعینة وضعھا الله تعالیٰ: فما ھي تلك العقوبات؟ قد بیناھا بتفصیل في كتابنا "المیزان" في باب "الحدود والتعزیرات". والأشیاء التي كانت تقتضي إیضاحاً مزیداً أوضحتھا في ذلك الكتاب تحت عناوین مختلفة وفي كتابي الآخر "برھان" أیضاً. والذي ھو مختص لتنقیحات من ھٰذه النوعیة. وفي ما یأتي نلخص تلك المباحث كی تتمثل أمام القاري بنظرة واحدة.

١. قد تم تعیین ھذه العقوبات لجنایات خمسة متعینة وھي: الزنا، القذف، السرقة، القتل والجراحة والفساد في الأرض. ویُتصور عموماً أن شرب الخمر، والردة وإھانة الرسول لھا أیضا عقوبات محددة في الشرع. وقد أوضحت بدلائل قویة أن ھٰذا الرأي لا أساس له. فلم یأت الشرع بحدود متعینة لھٰذه الجنایات. وإنما ھي موكولة إلی الإجتھاد ومھما یقام فیھا من رأي یقام علی ھٰذا المبدأ.

۲. وقد ذھب الفقھاء عامة إلی أنه إذا عفا ورثة المقتول عن القاتل فعلی الحكومة الإسلامیة أن تعفو عنه أیضا. وھٰذا الرائي غیر مصیب عندنا ، ففي ھٰذا الكتاب نفسه قد قمت بدراسة تحلیلیة لكافة الآیات الواردة في ھٰذا المضمار تحت عنوان "عقوبة قتل العمد" أنه تنتھي فرضیة القصاص فقط في الصورة المذكورة لاجوازھا. ولذا یحق للحكومة والمجتمع أنه إذا شاء نظراً إلی نوعیة الجریمة وأحوال المجرم أن یصر علی القصاص ویرفض الرخصة التي منحت من قِبل ورثة المقتول.

٣. العقوبات التي جاءت في المائدة (الآیات من ٣٣ إلی ٣٤) في مضمار المحاربة والفساد في الأرض لیست خاصة بجریمة قطع الطریق بل موجھة إلی المجرمین الذین یبغون علی الحكومة والقانون ویحاربون النفس والمال والعِفة والعقل والرأي. فإذا سادت في المجتمع جرائم ومھالك من القتل والإرھاب والزنا إجباریا وقطع الطریق ونھب الأموال أو البغاء یكون حرفة ،وأن یكون الآثمون خطراً ووبالاً علی أعراض الناس بسبب الخلاعة العلانیة والمجون والدعارة، أو بغوا علی الحكومة أو یكونوا خطراً علی أمن وسلامة المواطنین بجنایات الخطف والإرھاب والعنف وما إلیھا من الجرائم الخطرة. فكلھم یكونون مجرمین للفساد في الأرض وللمحكمة أن تصدر لھم عقابا مناسبا نظراً إلی نوعیة الجرم وأحوال المجرم.

٤. وعقوبة الموت لاتعطیٰ في أیة جریمة ماعدا القتل والفساد في الأرض. فقد صرح الله تعالیٰ أنه لایحق لأحد فردا كان أو دولة أن یتعرض لشخص ویقتله فیما عدا ھاتین الجریمتین.

٥. إن قانون الدیة في الإسلام یجب إطاعته علی كل فرد وكل مجتمع ولكن ما یتعلق بمقدارھا ونوعیتھا والأمور الأخری المتصلة بھا فحكم القرآن فیھا أن یتبع فیھا المعروف أي عرف الاجتماع وتقالیده. فإنطلاقا منه كل مجتمع یتبع عرفه فیھا. أما في مجتمعنا فبما أنه لایتواجد فیه قانون للدیة من قبل، فلنا الخیار وأھل الحل والعقد عندنا في وسع ان یختاروا صورة مختلفة نظراً إلی مصالحھم وأحوالھم إذا شاءوا، أو یبقوا العرف والتقلید المتبع في العرب. لا اعتراض علی ذلك بحكم الإسلام وشریعته.

٦. والزاني والزانیة محصنین كانا أو غیر محصنین عقوبتھم الشرعیة جلد مائة فقط، والذي جاء في سورة النور. ولاشك أن النبي صلی الله علیه وسلـم قد رجم بعض المرتكبین لجریمة الزنی في زمانه. ولكن تم ذلك علی المجرمین العادیین والزانین إجباریا تحت آیة المحاربة التي جاءت في السورة الخامسة أي المائدة. لا علاقة لھا بعقوبة الزنا التي جاءت في السورة رقم ۲٤، (النور) كعقوبة عامة لعامة المجرمین.

٧. إن عقوبات الزنی والسرقة التي جاءت في القرآن ھي عقوبات نھائیة لھذه الجرائم ویعاقب بھا الذین ارتكبوا ھذه الجرائم في درجة نھائیة ولایستحقون لرخصة نظراً إلی أحوالھم. ومن أھمھا وعیھم الدیني.

ولیست ھٰذه العقوبات لغیر المسلمین أو للذین ولدوا وراثیا كمسلمین ولكنھم في حکم غیر المسلمین اعتباراً بشعورھم الدیني. لأنه لایراد من ھٰذه العقوبات استئصال ھذه الجنایات فقط بل یراد أیضا أن یذوق المجرمون عذابا ونكالا من الله لیكونوا عِبرة لغیرھم. المجرمون الذین أسلموا لله ورسوله بشعور كامل وعقدوا لھما عقد الطاعة وقبلوا دین الله من حیث ھو دین، وبعد ذلك كله تلوثوا في جرائم السرقة والزنا وغیرھا لدرجة أن كشف الله سترهم ورفعت جنایاتھم الأثیمة إلی المحكمة.

۸. وشریطة الشھود الأربعة العدل لعقوبة الزنا التي بینھا القرآن ھو لجریمة الزنا الخیاریة ولاتطلق علی جریمة الزنا الاجباریة. فإذا جاءت إمرأة تشكوا ھذا الاعتداء علیھا فإنھا لیست قاذفة وإنما ھي مستغیثة. ویجب علی القانون أن یستمع إلی استغاثتھا وأن یعطي المدعا علیه عقاباً یستحقه من أجل بریریته إذا ثبتت جنایته بأي طریق كان. إلا إذا ثبت بتحقیق وتفتیش أن المستغیثة ھي الآثمة ارتكبت القذف وأن المدعی علیھا معصوم بریئ.

۹. وماعدا جریمة الزنا بالرضا فإن كافة الجرائم والجنایات الأخری الشرعية أيضا تثبت بالأسالیب والطرائق كلھا ،التي تقبل عند الجمیع من حیث طرائق لإثبات الجرائم في أخلاقیات القانون. فتقبل فیھا الحالات والقرائن، الفحص الطبي، فحص الجثة بعد الوفاة، علامات الأنامل، اختیار الد. این. اے. (DNA) شھادة الشھود، إقرار المجرم، القسم والقسامة وشواھد أخری غیرھا تقبل في ھٰذه الجنایات أیضا كما تقبل في سائر الجنایات العامة. ولیس ھناك شیئ في الكتاب والسنة ما یقدم علی خلاف ذلك.

(۲۰١٥م)