المیزان والفرقان

المیزان والفرقان

الرابع أن القرآن نزل في ھٰذه الأرض کمیزان للحق والباطل وفرقانا بینھما ومُھیمناً علی سلسلة الوحي کلھا، کما قال تعالیٰ:

اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (الشوریٰ: ١٧)

و ’و‘ ھنا قبل المیزان جاء للتفسیر فصار ’’المیزان‘‘ بیانا ’’للکتاب‘‘ في الحقیقة وعلیه فالآیة تقول إن الله عزوجل قد أنزل القرآن للتمییز بین الحق والباطل وھو في الواقع میزان للعدل. فأنزله لینظر کل شخص ما ھو الحق وما ھو الباطل. فھو وحده المیزان، لا شیئ في ھٰذه الدنیا سواه ما یوزن علیه القرآن. وکما قال تعالیٰ: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان: ١)

فالفرقان في ھٰذه الآیة أیضا یعطي المفھوم نفسه، أي کتاب ھو حجة قاطعة في المیزة بین الحق والباطل، فھنا أیضا أرید بیان الحقیقة أن ھٰذا الکتاب ھو القول الفصل في کل شیء. وهو الصحیفة المعیارية، فیکون مرجعاً في النزاعاتِ کلھا والخلافات جمیعا. لایحکم علیه شيئ بل ھو یحکم في کل مکان من دولة العلم والھدیٰ وکل أمرء مسئول ألا یقدم علیه شیئاً.

وقال تعالیٰ: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ. (المائدة: ٤٨)

ففي ھٰذه الآیة تعطي لفظة المھیمن ذاک المفھوم وھو إسم صفة من ’ ھیمن فلان على کذا‘ في معنی المحافظ والرقیب. والآیة تقرر أن القرآن مھیمن علی الصحف السابقة ومعنی ذلک أن النسخة المعتمدة للکتابات الإلھیة الآن ھو القرآن المجید فقط. فإذا کانت المتون للصحف السماویة الأخری قد فقدت أو دخلت التحریفات الکثیرة في تراجمھا فبقي القرآن الآن حکما و معیاراً یمیز بین الحق والباطل. فکل ما یمکن إثبات صحته علی معیاره ھو صحیح. وما لا یمکن إثبات صحته ھو بالتاکید خطأ ویجب رفضه.

وھٰذه ھي منزلة القرآن التي أعلنھا بنفسه له فیجب أن نسلم بناءً علیه کمبادي أشیاء تالیة له:

أولاً: لایحدد القرآن وحي خفي أو جلي خارج القرآن ولا تخص حکمه ولا یغیر فیه ولا یأتي بأي تعدیل حتی والرسول صلی الله علیه وسلم الذي نزل علیه لایفعل ذلک. فکل شیئ یُرد أو یُقبل في الدین في ضوء آیاته البیات. ویبتدئ کل بحث للإیمان والعقیدة منه ویختتم علیه، وکل وحي وکل إلھام وکل إلقاء وکل تحقیق أو رأي یتبعه. والحقیقة التي لاتجحد فیه أن حکومته تقوم علی کل من أبي حنیفة والشافعي والبخاري ومسلم والأشعري والماتریدي والجنید والشبلي، علی الکل ولا یؤخذ ولایُقبل شیئ منھم مایخالف القرآن ویعارضه.

وثانیاً: أن دلالة ألفاظه علی مفاھیمه قاطعة فما یرید قوله یقوله بکل صراحة وصرامة، ولا یقصر عن بیان مدلوله تقصیراً في أي أمر کان. ومفھومه ھو الذي تقبله ألفاظه، لایختلف منه ولا یتباین. وھناک باب واحد فقط للوصول إلی مدینة معانیه وھو ألفاظه لا غیر. والتي تعطي مفاھیمھا بقطعیة کاملة لاریب فیھا ولاشک.

فھٰذان مما یتقاضاھما کون القرآن میزاناً وفرقاناً، لایختلف فیه اثنان. ولکن ھناک تساؤلات عدیدة مما تخالج بعض الناس وھي کالتالي:

أولاً: ھناک خلافات للقراءة في بعض المقامات في القرآن. وھي تؤثر لیس في التلفظ بھا بل أحیانا علی معاني الألفاظ أیضاً. ففي مثل ھذه الحالة لایکون شیئ قاطعاً وحاسماً إذا کانت ھناک خلافات. مثلاً إذا کانت "أرجلکم "التي جاءت في الآیة السادسة من سورة المائدة یُقرأ بالنصب وبالجر أیضاً فکیف تحسم علی أساس القرآن أنه لابد من غسل الأرجل في الوضوء ولایُمسح علیھما؟

وثانیاً: إن ما نفھم من القرآن من معنیً نستطیع فھمه من طریق ألفاظه وترکیب جمله والحال أن فھمنا ھٰذا موقوف علی علوم و فنون ظنیة کلھا أي النحو واللغة والبلاغة وغیرھا. فکیف یقال – والحالة ھٰذه – إن دلالة ألفاظ القرآن قاطعة تماماً علی مفھومه؟

وقد جاء الإمام الرازي بھٰذا السؤال وبسطه في تفسیره کالتالي:

’’دلالة الألفاظ علی معانیھا ظنیة لأنھا موقوفة علی نقل اللغات ونقل الإعرابات والتصریفات مع أن أول أحوال تلک الناقلین أنھم کانوا آحاداً وروایة الآحاد لاتفید إلا الظن. وأیضاً فتلک الدلائل موقوفة علی عدم الاشتراک، وعدم المجاز، وعدم النقل وعدم الإجمال وعدم التخصیص وعدم المعارض العقلي فإنه بتقدیر حصوله یجب صرف اللفظ إلی المجاز، ولاشک أن اعتقاد ھٰذه المقدمات ظن محض، والموقوف علی الظن أولی أن یکون ظناً. (التفسیر الکبیر ١/٢٨)

وثالثاً: لقد بین القرآن في موضع عن نفسه أن من آیاته ما ھو محکم وبعض منھا متشابه. ولایعلم تأویله ومفھومه إلا الله، فھٰذا أیضاً مما یقدح في کون القرآن قولاً فصلاً. فإننا إن کنا لانمیز المحکم من المتشابه ولاندري مفاھیم الآیات المتشابھات فکیف إذن نُعین مراد القرآن ومدلوله في تلک الآیات. وکیف نقرر القرآن حَکماً علی كل شيئ آخر غیره بناءً علی ذلک.

ورابعاً: ھناک أحادیث وروایات تغیر في مراد القرآن. وعلماءنا یعبرون عن ذلک في بعض المقامات بنسخ وفي بعضھا بتحدید وتخصیص وتقیید وما إلی ذلک من الاصطلاحات الأصولية الفقھیة. فإن نوقن بھٰذا فکیف نسلم للقرآن تلک المنزلة المذکورة فیما مر آنفا؟

فھٰذه ھي السؤالات التي تقدم بھٰذا المجال عموماً.